خدمات تجارت ما / تضمین تجارت ما

در جامعه کنونی با توجه به پیچیدگی های روابط معاملاتی مخصوصاً در سطح بین المللی، طلبکاران برای حفظ طلب خود در مقابل خطرات لا وصول ماندن آن، از اخذ هیچ گونه ضمانتی(اعم از شخصی مثل عقد ضمان یا عینی مثل رهن) دریغ نمی ورزند. نکته ای که باید توجه کرد این است که غالباً وجود همین ضمانت ها به طرفین جرأت معاملات کلان می دهد و باعث رونق اقتصادی و توسعه امور بازرگانی می گردد.

یکی از مسائلی که همواره مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده و هست مسئله ماهیت عقد ضمان می باشد. تعیین نوع ضمان ، بر حسب اینکه ضمان مبنی بر نقل ذمه به ذمه باشد یا ضم ذمه به ذمه، روابط فی مابین را متفاوت خواهد ساخت. بر همین اساس، تعیین نوع ضمان از اهمیت قابل توجهی در روابط تجاری برخوردار بوده است.

البته قانونگذار با اتخاذ روش های تصنعی در وضع قوانین مذکور خواسته است سرپوشی به نقص مواد مزبور گزارده، نتیجه ضم ذمه به ذمه را اخذ نماید. چنانکه قانونگذار ذیل ماده ۶۹۹ تعلیق در التزام به تأدیه و نیز ماده ۷۲۳ که التزام به تأدیه را که در ضمن عقد لازمی شرط شده پذیرفته است. نتیجه اینکه قانونگذار با این روش راه را برای مردم باز گذارده تا بتوانند به راحتی به نتایج ضم ذمه به ذمه دست یابند، اما باید توجه داشت که وجود ماده ۱۰قانون مدنی، خود راهنما و بهترین وسیله جهت رسیدن به این نتیجه بود و هیچ نیازی به توسل به این روش نبوده است چرا که مقررات مربوط به ضمان از قاعده امری و مربوط به نظم عمومی نیست تا نتوان بر خلاف آن شرط کرد و چنین شرطی بر خلاف ذات عقد هم نمی باشد تا معتقد به بطلان آن گردید و شاید به خاطر وجود همین نقیصه ها بوده که مقنن در قانون تجارت(مواد۴۰۲و۴۰۳) و قانون آیین دادرسی مدنی(ماده ۲۵۱ )به ضم ذمه گرایش پیدا کرده است. در ماده۴۰۲ تجارت اشاره به ضم ذمه به ذمه طولی و در ماده۴۰۳ به ضم ذمه به ذمه عرضی یا ضمان تضامنی نموده است

-ماهیت ضمانت در حقوق تجارت:

قانون تجارت، آزادی قراردادها را در چگونگی آثار عقد ضمان می پذیرد. طرفین می توانند ضمان را بر مبنای انتقال دین یا تضامن یا وثیقه دین منعقد سازند و در هر حال آثار عقد تابع اراده آنها است.

طبق ماده ۴۰۲ مذکور اصل تضامن بین مدیون و ضامن است و از لحن مجموع مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ به خوبی بر می آید که به دشواری می توان احکام آن را ویژه اعمال تجاری دانست ، مگر آنکه ثابت شود مانع قانونی یا عقلی برای مسؤولیت مشترک ضامن و مدیون وجود دارد. نظیر ماده ۶۸۷ که مقرر می دارد: ضامن شدن از محجور و میت صحیح است. اگر فرض کنیم که میت هیچ ماترکی ندارد در اینجا ضمانت از دین او را نمی توان به صورت تضامنی فرض کرد.   نتیجه اینکه نه تنها مثال های گوناگونی که از مسؤولیت تضامنی در حقوق ما وجود دارد امکان عقلی و شرعی ضمیمه شدن چند ذمه را برای دین واحد نشان می دهد، اگر تصور دو مدیون در زمان واحد برای یک دین دشوار باشد، بی گمان چند نفر می توانند «مسؤول» پرداخت یک دین شوند. یعنی مدیون، یک نفر و مسؤولان متعدد باشند.

-اوصاف عقد ضمان(ضمانت در حقوق تجارت.)

۱- ضمان عقد عهدی است و رکن اصلی آن را تعهد ضامن به پرداخت دین مضمون عنه تشکیل می دهد.(ماده۴۰۳)

۲- ضمان عقد رضایی است و توافق ضامن و طلبکار باعث می شود ضامن و مدیون متضامناً در برابر طلبکار مسؤول پرداخت دین یا اجرای تعهد قرار گیرند.(ماده۴۰۳)

۳- عقد ضمان تبعی است و مبنای آن دین مضمون عنه به طلبکار است.

۴- ضمان از عقود، مبنی بر مسامحه است نه معامله.

۵- ضمان عقدی است لازم.

رابطه ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت

دو موضع مخالف از حیث اصل دانستن نقل ذمه در حقوق تجارت با اصل دانستن ضم ذمه وجود دارد:

۱- طبق نظر دسته اول در حقوق ایران اصل، نقل ذمه به ذمه است و این مطلب در ماده ۶۹۸ مدنی آمده است که این ماده حاکم بر موارد سکوت قوانین خاص مثل قانون تجارت است و باید در حقوق تجارت نیز به این ماده رجوع کرد. اما در مواردی که قوانین خاصی، تضامن یا ضم ذمه به ذمه را پذیرفته اند استثنا محسوب می شود.

2-برابر نظر دسته دوم در حقوق تجارت اصل بر ضم ذمه به ذمه یا تضامنی بودن مسؤولیت است و دو سیستم مجزا در حقوق تجارت و حقوق مدنی حاکم است. ( با استناد به ماده۴۰۳ تجارت ).

که نقل ذمه در حقوق تجارت در چیوا  بر اساس اصل اول است و  تمام عقود تضمین تجاری در شرکت چیوا معتبر دانسته می شود و تلاش در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتری بر اساس تضمین درست خدمات تجاری در بخش فعالان ساختمانی می باشد.



تبلیغات

سایر سایت های ما